النكتة تسخر من ظاهرة شائعة حاليا فى إسرائيل، تجارة يمارسها بعض اليهود من البشر. عصابات لها فروع فى أفريقيا ودول شرق آسيا. تقوم باستيراد البشر من الطبقات الفقيرة بتلك الدول وتحصد بهم فوائد ومنافع مزدوجة.

ثلاثة أطراف تستفيد من تلك التجارة:

الطرف الأول السمسار الذى يبرم الصفقة فى أوروبا أو أفريقيا.

والطرف الثانى هو البضاعة المستوردة من الخارج.

والطرف الثالث هى دولة إسرائيل مستوردة البضاعة البشرية.

الإطار العام لتلك التجارة أحد القوانين الأساسية فى إسرائيل، قانون حق العودة. القانون الذى يسمح لكل يهودى فى العالم بالهجرة إلى إسرائيل، ما لم يتوافر لدى وزير الداخلية ما يفيد بأن ذلك المهاجر اليهودى يشكل خطرا على أمن الدولة.

يبدأ عقد الصفقة بسفر أحد المهاجرين لزيارة معارفه فى القرية التى ولد بها. على سبيل المثال يتوجه المهاجر القديم إلى إحدى القرى فى أثيوبيا. قرية نائية وكل سكانها القرويين فقراء معدمون

يتوجه لزيارة جيرانه فما زالوا يتذكرونه. ويلحظون على الضيف مظاهر الثراء والشبع

فيعرض عليهم خدماته

ان يوفر لأبنائهم ظروف حياة أفضل.

وعليهم دفع مقابل خدماته.

ويطمئن الأهل لأنهم ضمنوا مستقبلاً أفضل لأبنائهم.

يقومون ببيع القليل الذى يملكونه ويدفعون الثمن للتاجر اليهودى.

وتظل البضاعة مرهونة لديهم لحين عودته مرة أخرى من أرض الأحلام.. من إسرائيل.

فى إسرائيل يخاطب القنصل الإسرائيلى فى أديس أبابا يبلغه عثوره على ابنته المفقودة التى أنجبها من امرأة أخرى.

عثر على طفلته التائهة فى القرية النائية

وبسرعة يتم تنفيذ المراحل الأخرى فى الصفقة

تتضافر جهود الوكالة اليهودية ووزارة الخارجية وديوان رئيس الحكومة لتهجيرها لإسرائيل.

صحيفة يديعوت أحرونوت نشرت تحقيقا صحفيا حول تلك الظاهرة فى عددها الصادر يوم الثلاثاء 6 / 12 /2005

وذكرت فيه حالات إساءة معاملة بضاعة الصفقة. إن كانت البضاعة شابة بالغة فإنها تجبر على ممارسة البغاء.

وإن كان فتى فإنه يلقى نفس المصير. وفى كل الأحوال فهم ليسوا يهودا.

لكنهم هربوا من المجاعة من قراهم ويحلمون بأحلام كبيرة فى السعادة والراحة.

توجد طرق أخرى، منها قيام رجال أعمال أثرياء وممن يمثلون السلطة فى أثيوبيا بعقد الصفقات مع المواطنين الفقراء.

تشير الصحيفة إلى أن الظاهرة أصبحت صناعة تدر مكاسب سنوية تقدر بملايين الدولارات.

سماسرة السلطة المحلية يقومون بطباعة عائلات على الورق.

يحضرون شابًا من أصل يهودى وفتاة مسيحية ويزوجونهما ويضمون لهما خمسة أطفال.

عائلة كاملة ترسل الحكومة الإسرائيلية لهم تذاكر السفر بالطائرة.

ويكون فى انتظارهم مكافآت سخية.

الدولة تدفع لكل طفل شهريا مائة وعشرين دولارا.

وتمنح الأسرة قرض إسكان منخفض الفائدة لشراء منزل للإقامة.

ومقدم أقساط للتأمين الصحى.

وشاية الجيران بالسيدة مفيلابش كشفت للشرطة أسلوب المتاجرة بالأطفال. فهى ممن هاجروا من إحدى قرى أثيوبيا.

جيرانها يعرفون أنها عاقر لن تنجب أطفالاً مطلقا. عندما هاجرت لإسرائيل كان بصحبتها خمسة أطفال. ادعت أمام الشرطة أنها عثرت عليهم فى أديس أبابا بعد فقدهم.

بعد فترة اختفى الأطفال الخمسة من منزلها. فالسمسار الذى استوردها أخذ الأطفال وقام بعرضهم للتبنى. وبالمناسبة الأطفال غير يهود.

العائلات التى قامت بتبنى الأطفال تسلمت إعانة التبنى من الحكومة. أما الأطفال فقد ألقوا بهم فى الشارع.

إذا كانت السلطات الإسرائيلية تعلم أنهم غير يهود فالتساؤل المطروح هو: لماذا لم يتم طردهم أو ترحيلهم مثل الفلسطينيين.

المسئول عن الهجرة من أثيوبيا بوزارة الاستيعاب (ليئور سولومون) يدعى عدم وجود إحصاء منظم للمواطنين بأثيوبيا. وأن كل مواطنى الدولة البالغ تعدادهم 76 مليون نسمة
فى حالة تجوال دائم من قرية لأخرى مما يتعذر معه الاستدلال على الآباء الأصليين لهؤلاء الأطفال.

هؤلاء الأطفال ثروة لا تقدر بثمن للحكومة الإسرائيلية على الرغم من أنهم غير يهود إلا أنهم يرجحون كفة السكان اليهود فى التوازن الديموجرافى أمام المواطنين الأصليين الفلسطينيين.. العام الماضى دخل إسرائيل مائة وعشرة آلاف بتأشيرة سياحية. جزء كبير منهم من الأطفال. وهم أيضا ليسوا يهودا. ولن يتخذ أى إجراء قانونى ضدهم.

حركة تجارية أخرى بالبشر بين دول شرق أوروبا وإسرائيل. من أوكرانيا، ملدوفيا، روسيا

فى المناطق التى يعانى سكانها من أزمات اقتصادية. تتم الصفقات بنشر إعلان فى الصحف. إعلان يقول (من يريد الانتقال للإقامة فى إسرائيل.

ووعد بالحصول على دخل شهرى يبلغ عشرة آلاف يورو. ومركز مرموق) ففى تلك الدول لا يتجاوز الأجر الشهرى لصاحب المركز الرفيع المائة دولار.

أطفال تلك الدول هم وسيلة المقايضة على الهجرة والبقاء فى إسرائيل.

فى تلك الدولة لا تلجأ العصابات للتزييف. بل يقومون بشراء شهادة ميلاد مواطن يهودى الأصل. يكون مسجلاً فيها الأم والأب.

يقومون بتكوين عائلة جديدة بتلك الشهادة ويضيفون إليها عددا من الأبناء أربعة أو خمسة أطفال. كل أفراد العائلة المزيفة من غير اليهود.

ويحصلون على المعلومات الأساسية عن العائلة من بائع الشهادة. يحصلون بها على تصريح بالهجرة لإسرائيل وتذاكر طيران.

فور الوصول لإسرائيل يتم فتح حساب بنكى مشترك لهم. تحول إليه وزارة الاستيعاب مبلغا ضخما لبدء حياتهم الجديدة. وقرض إسكان من البنك.

عصابات الاستيراد التى جلبتهم من شرق أوروبا تحصل على الثمن مرتين. الأولى قبل تهجيرهم لإسرائيل والثانية عند استلام المخصصات المقررة لهم من الحكومة.

بعد فترة من هجرتهم لإسرائيل يستقلون عن التجار والسماسرة لأنهم حفظوا طرق الاستفادة القصوى من (قانون العودة) وغيره من القوانين.

فإنجاب طفل فى إسرائيل يعتبر شهادة ضمان البقاء بها. وصك حماية من الترحيل للخارج.

القوانين تمنع وزارة الداخلية من ترحيل العائلات حتى وإن اكتشف التزييف فى تأشيرة الهجرة.

المشكلة الوحيدة التى يفكرون فى حل لها هى بلوغ هؤلاء الأطفال سن التجنيد، والتحاق بعضهم بالجيش. هم غير يهود والقانون يمنع ترحيلهم.

الاقتراح المطروح للبحث فى وزارة الداخلية يستهدف التجار. عند تقديم شكوى لشركة ضد أحد منهم ترفق بالشكوى دعوى قضائية ملزمة برد كل الأموال التى حصل عليها بالتحايل من وزارة الاستيعاب.